خبراء اقتصاديون يحذرون من اتباع سياسات حكومات «مبارك».. التخلص من عجز الموازنة يجب أن يكون بعيدًا عن محدودي الدخل.. تطبيق «الأقصى للأجور» والضرائب التصاعدية وسائل لحل الأزمة
الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي تحقيق : جمال عبدالناصر
حذر خبراء اقتصاديون من اقتباس بعض الوزراء لسياسات وزراء حكومات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، معتبرين أن مصيرها الفشل.
وشدد الخبراء على أهمية ألا تمس السياسات القاسية لمحاولة سد العجز محدودى ومتوسطى الدخل الذين يعانون صعوبات كبيرة منذ قرابة ثلاث سنوات، خاصة وأن هناك بدائل يجب أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة الأزمات الحالية، وتتمثل في إعادة الهدوء إلى الشارع لكى تعود السياحة إلى سابق عهدها، أما بالنسبة للضرائب فإن هناك عدة اتجاهات يجب اللجوء إليها تتمثل في الضرائب التصاعدية والضريبة على الثروات، وكذلك أرباح البورصة، وتفعيل الضريبة العقارية.
وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية الدكتور هانى دميان، التي أكد خلالها أن العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) سيكون 350 مليار جنيه، وأن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز «سقطة» ولا تمثل سوى فرقعة بالونة في وجه محدودي الدخل، ولن تحقق سوى البلبلة وزيادة الأزمات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للتغلب على المشكلات والصعوبات وتهدئة الرأي العام الذي يعانى من غلاء الأسعار والتضخم والانفلات الأمني والسياسي.
وأضاف «دلاور»، في تصريحات لــ «فيتو»، أن بعض وزراء الحكومة الحالية يطبقون نفس سياسات وزراء حكومات مبارك الذين كانوا يرددون في كافة المحافل والمناسبات خطابات تستهدف الحد من طموحات الشعب والضغط على محدودي الدخل الذين تجاوزت نسبتهم في مصر 43%، ووضع العراقيل والمشكلات في مواجهة مطالباتهم بتحسين الظروف الاقتصادية، موضحا أن بعض الوزراء كانوا يواجهون مطالب العمال والمواطنين بشماعة الزيادة السكانية التي تلتهم محاولات التنمية، وهو ما جعل الشعب يثور ضد هؤلاء ويطيح بهم في ثورة 25 يناير 2011، إلا أن بعض المسئولين لم يتعلموا الدرس ولا يزالون يكررون نفس السياسات الخاطئة.
وتابع: «كان أجدى بوزير المالية أن يضع الحلول قبل تصدير الأزمة للشعب الذي لا يزال يعانى من سياسات الحكومات السابقة مشيرا إلى أنه لدى وزير المالية وحكومته العديد من البدائل التي تبتعد عن مصائر ومصادر قوت الفقراء وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر في تفعيل الهيئات الاقتصادية التي يتجاوز عددها 60 هيئة مثل المطارات والموانئ وغيرها».
وأشار إلى أن التغلب على عجز الموازنة ليست مسئولية وزير المالية بمفرده وإنما هي مسئولية مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين، مشددا على أهمية التغلب على عجز الموازنة بعيدا عن محدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، أن زيادة النفقات على الإيرادات بـــ 350 مليار جنيه خلال موازنة 2014/2015 ينذر بكارثة مشددا على أهمية تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات دون الضغط على الفقراء ومحدودى الدخل.
وقال إن تصريحات وزير المالية الدكتور هاني قدري عن إن العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) سيكون 350 مليار جنيه، وأن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز يجب ألا تمس محدودى ومتوسطى الدخل الذين يعانون صعوبات كبيرة منذ قرابة ثلاث سنوات، موضحا أن هناك بدائل يجب أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة الأزمات الحالية وتتمثل في إعادة الهدوء إلى الشارع لكى تعود السياحة إلى سابق عهدها، أما بالنسبة للضرائب فإن هناك عدة اتجاهات يجب اللجوء إليها تتمثل في الضرائب التصاعدية والضريبة على الثروات وكذلك أرباح البورصة، وتفعيل الضريبة العقارية.
وتابع بأنه لا بد من تقليل حجم الواردات التي تؤثر على الاحتياطي النقدى وزيادة الصادرات من خلال تشغيل المصانع المعطلة والتوسع في الوحدات الاقتصادية الموجودة بالفعل.
وشدد على ضروة السير في قرار تحصين الاستثمار مع إيجاد آليات لتنفيذ القرار دون التواطؤ مع الفاسدين أو لصالح من يتلاعب بقوت الشعب لصالح قلة من رجال أعمال فاسدين. لافتا إلى أهمية تنفيذ خطة عاجلة للتقشف الحكومى وعلاج الدعم بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور دون الخضوع لآراء أصحاب المصالح مع توجيه عائدات تطبيق الحد الأقصى لدعم الحد الأدنى للأجور.
الأربعاء 30/أبريل/2014 - 07:39 ص
الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي تحقيق : جمال عبدالناصر حذر خبراء اقتصاديون من اقتباس بعض الوزراء لسياسات وزراء حكومات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، معتبرين أن مصيرها الفشل.
وشدد الخبراء على أهمية ألا تمس السياسات القاسية لمحاولة سد العجز محدودى ومتوسطى الدخل الذين يعانون صعوبات كبيرة منذ قرابة ثلاث سنوات، خاصة وأن هناك بدائل يجب أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة الأزمات الحالية، وتتمثل في إعادة الهدوء إلى الشارع لكى تعود السياحة إلى سابق عهدها، أما بالنسبة للضرائب فإن هناك عدة اتجاهات يجب اللجوء إليها تتمثل في الضرائب التصاعدية والضريبة على الثروات، وكذلك أرباح البورصة، وتفعيل الضريبة العقارية.
وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية الدكتور هانى دميان، التي أكد خلالها أن العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) سيكون 350 مليار جنيه، وأن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز «سقطة» ولا تمثل سوى فرقعة بالونة في وجه محدودي الدخل، ولن تحقق سوى البلبلة وزيادة الأزمات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للتغلب على المشكلات والصعوبات وتهدئة الرأي العام الذي يعانى من غلاء الأسعار والتضخم والانفلات الأمني والسياسي.
وأضاف «دلاور»، في تصريحات لــ «فيتو»، أن بعض وزراء الحكومة الحالية يطبقون نفس سياسات وزراء حكومات مبارك الذين كانوا يرددون في كافة المحافل والمناسبات خطابات تستهدف الحد من طموحات الشعب والضغط على محدودي الدخل الذين تجاوزت نسبتهم في مصر 43%، ووضع العراقيل والمشكلات في مواجهة مطالباتهم بتحسين الظروف الاقتصادية، موضحا أن بعض الوزراء كانوا يواجهون مطالب العمال والمواطنين بشماعة الزيادة السكانية التي تلتهم محاولات التنمية، وهو ما جعل الشعب يثور ضد هؤلاء ويطيح بهم في ثورة 25 يناير 2011، إلا أن بعض المسئولين لم يتعلموا الدرس ولا يزالون يكررون نفس السياسات الخاطئة.
وتابع: «كان أجدى بوزير المالية أن يضع الحلول قبل تصدير الأزمة للشعب الذي لا يزال يعانى من سياسات الحكومات السابقة مشيرا إلى أنه لدى وزير المالية وحكومته العديد من البدائل التي تبتعد عن مصائر ومصادر قوت الفقراء وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر في تفعيل الهيئات الاقتصادية التي يتجاوز عددها 60 هيئة مثل المطارات والموانئ وغيرها».
وأشار إلى أن التغلب على عجز الموازنة ليست مسئولية وزير المالية بمفرده وإنما هي مسئولية مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين، مشددا على أهمية التغلب على عجز الموازنة بعيدا عن محدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، أن زيادة النفقات على الإيرادات بـــ 350 مليار جنيه خلال موازنة 2014/2015 ينذر بكارثة مشددا على أهمية تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات دون الضغط على الفقراء ومحدودى الدخل.
وقال إن تصريحات وزير المالية الدكتور هاني قدري عن إن العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) سيكون 350 مليار جنيه، وأن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز يجب ألا تمس محدودى ومتوسطى الدخل الذين يعانون صعوبات كبيرة منذ قرابة ثلاث سنوات، موضحا أن هناك بدائل يجب أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة الأزمات الحالية وتتمثل في إعادة الهدوء إلى الشارع لكى تعود السياحة إلى سابق عهدها، أما بالنسبة للضرائب فإن هناك عدة اتجاهات يجب اللجوء إليها تتمثل في الضرائب التصاعدية والضريبة على الثروات وكذلك أرباح البورصة، وتفعيل الضريبة العقارية.
وتابع بأنه لا بد من تقليل حجم الواردات التي تؤثر على الاحتياطي النقدى وزيادة الصادرات من خلال تشغيل المصانع المعطلة والتوسع في الوحدات الاقتصادية الموجودة بالفعل.
وشدد على ضروة السير في قرار تحصين الاستثمار مع إيجاد آليات لتنفيذ القرار دون التواطؤ مع الفاسدين أو لصالح من يتلاعب بقوت الشعب لصالح قلة من رجال أعمال فاسدين. لافتا إلى أهمية تنفيذ خطة عاجلة للتقشف الحكومى وعلاج الدعم بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور دون الخضوع لآراء أصحاب المصالح مع توجيه عائدات تطبيق الحد الأقصى لدعم الحد الأدنى للأجور.